طالبت النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة وزارة العمل باتخاذ خطوات عاجلة لحل قضية عمال مصنع آسيل المتوقف عن العمل منذ فترة.

وقالت النقابة في مذكرة ارسلتها لوزيرة العمل السيدة ناديا الروابدة مؤخرا ان  قطاع صناعة الألبسة في الأردن يتشكل من مصانع كبرى مصدرة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وقد شهد القطاع نمواً كبيراً في السنوات العشر الماضية.

حيث تقدر قيمة صادرات القطاع في عام 2022 ما قيمته 2.2 مليار دولار أميركي من الألبسة، وهي أعلى قيمة تصديرية له حتى الآن. كما يبلغ عدد العمال في القطاع حوالي 77 ألف عامل وعاملة من الجنسيات المختلفة بما فيهم الأردنيون اللذين يشكلون ما نسبته 30% من القطاع.

وقالت النقابة انه يعتبر مصنع أسيل لصناعة الألبسة والكائن في مدينة التجمعات الصناعية/ سحاب من أكبر وأقدم المصانع في هذا القطاع، حيث يشغل ما يقارب (1311) عاملاً وعاملة من جنسيات مختلفة بما فيهم العمال الأردنيين، إلا أنه ولظروف اقتصادية وما بعد جائحه كورونا، توقف المصنع عن العمل منذ ما يقارب الشهرين تاركاً وراءه العمال دون أجور بالإضافة إلى ظروف صعبة في السكن وعدم المقدرة على سحب مستحقات الضمان الاجتماعي بسبب انتهاء تصاريح العمل وغرامات الإقامات وعدم مقدرتهم على العودة إلى بلادهم الأصلية.

وتابعت بالقول انه وحرصاً من النقابة على الحفاظ على سمعة القطاع ولضمان حقوق العاملين فيه، فقد اجتمعت الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات (JGATE)، والنقابة العاملة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة عدة مرات كان آخرها يوم الخميس الموافق 4/1/2024، للخروج بآلية عمل تتضمن مقترحات للجهات المختصة لإيجاد حل لهؤلاء العمال.

وبناءً عليه، توصلت اللجنة المنعقدة الى عدة مقترحات أهمها أنه لابد من تظافر جهود جميع الجهات وأصحاب المصلحة بالإضافة الى سفارات البلدان التي تمثل العاملين لحل هذه الأزمة والتعاون المشترك فيما بيننا لهذه الغاية راجين من معاليكم التكرم بأخذها بعين الاعتبار لحل هذه المشكلة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وهي كالتالي:

أولاً: فيما يتعلق بمستحقات الضمان الاجتماعي: نرجو من معاليكم الإيعاز لمن يلزم في مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف كافة مستحقات الضمان دون أي اقتطاع من أجور العاملين لاسيما أن قانون العمل يلزم صاحب العمل بدفع رسوم تصاريح العمل وليس العامل، وليس من العدل والمنطق معاقبة العاملين بعدم صرف مستحقاتهم من الضمان أو الاقتطاع منها بسبب تأخر صاحب العمل بتجديد تصاريحهم أو عدم إصدارها من الأساس وأن الأولى هو مطالبة الوزارة لصاحب العمل بهذه الرسوم المستحقة وليس اقتطاعها من العمال، وذلك سنداً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية حيث أن هذه الرسوم هي إيراداً لخزينة الدولة وفقاً للقانون. 

ثانياً: فيما يتعلق بغرامات الإقامة: نرجو من معاليكم مخاطبة رئاسة الوزراء لغايات إعفاء جميع العمال الوافدين الراغبين بالسفر والعودة إلى بلادهم الأصلية في أقرب وقت، حيث أن ترك العاملين في سكناتهم دون عمل أو أجر يشكل خطراً كبيراً عليهم، لما يحتاجونه من طعام ومياه نظيفة للشرب بالإضافة إلى كهرباء لغايات التدفئة لاسيما في هذه الأجواء الباردة، كما أن تركهم في سكناتهم بهذا الشكل قد يدفعهم إلى التسرب للعمل بشكل غير منظم بغية تأمين احتياجاتهم اليومية وهذا ما لا ترغبه الوزارة نظراً لما يشكله من مخالفة صريحة لقانون العمل.  

ثالثاً: فيما يتعلق بترتيب إجراءات السفر وشراء التذاكر: ستقوم الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات

ومن باب المسؤولية المجتمعية وللحفاظ على سمعة القطاع بالتواصل مع منتسبيها من أصحاب العمل في القطاع للمشاركة بتأمين ثمن التذاكر للعمال الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

رابعاً: فيما يتعلق برواتب العاملين المستحقة: نرجو من معاليكم الإيعاز لمن يلزم بتسييل الكفالة البنكية للشركة لدى الوزارة، وبالمقابل ستقوم النقابة العاملة للعاملين بالغزل والنسيج بحصر مستحقات العاملين من جميع الجنسيات وإعداد كشوفات بذلك وبالتعاون مع مفتشي العمل والسفارات المعنية والعمل على صرف الرواتب وفق معايير معينة تضمن حصول العاملين على رواتبهم.

خامساً: بالنسبة لباقي مستحقات الرواتب التي لم يتم تغطيتها من قبل الكفالة البنكية: ستقوم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بالمتابعة مع السفارات لأخذ تفويض من العاملين على ان تقوم السفارات برفع دعوى باسم كافة العاملين من قبل إحدى جهات الدعم القانوني التي تتعاون معها وإيقاع الحجز التحفظي على موجودات المصنع تمهيداً لبيعها وفق القنوات القانونية المتبعة وتحصيل ما يمكن تحصيله لغايات تسديد ما بقي من الرواتب.

وقالت إن الإجراءات المذكورة أعلاه هي أقل ما يمكن فعله للمحافظة على سمعة قطاع الألبسة الأردني والحفاظ على حقوق العاملين، لا سيما أن الحكومة قامت بإدراج القطاع كصناعة رئيسية عالية القيمة ضمن خطة التحديث الاقتصادي؛ وأن تظافر الجهود لحل هذه المشكلة وفقاً لما تم اقتراحه أعلاه قد يعالج هذه المشكلة تجنباً لتبعاتها أمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي ترصد هذا القطاع لاسيما أن الأردن قد خرج حديثاً من القائمة السوداء وتم حذف اسمه من القائمة السوداء من "قانون إعادة الترخيص لحماية ضحايا الإتجار بالبشر عام 2016"، وأن ترك الأمر معلقاً هكذا دون حل سريع قد يعيد الأردن إلى المربع الأول بهذا الخصوص الأمر الذي سينعكس سلباً على الصادرات وفرص العمل.