بمشاركة النقابة.. اتحاد العمال يختتم ندوة توعوية بالتعاون مع الأمن العام لتعزيز السلامة المجتمعية

نظم الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، ندوة توعوية ضمن مبادرة «ظل الأمان» المنبثقة عن حملة «صيف آمن»، وذلك في إطار برنامج أصدقاء الأمن العام، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والوقاية من المخاطر والسلوكيات السلبية.

وشهدت الندوة مشاركة نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، الزميل خالد العمراني، إلى جانب عدد من رؤساء النقابات العمالية وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلين عن النقابات، في تأكيد على أهمية دور الحركة النقابية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية.

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قد شارك في افتتاح الندوة، إلى جانب رئيس مركز أمن الشميساني المقدم محمد الزبون، حيث تناولت الفعاليات عدداً من القضايا المرتبطة بالسلامة المجتمعية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع والأجهزة الأمنية.

وركزت الندوة على التوعية من مخاطر المخدرات، والسلامة المرورية، والسلامة العامة، والجرائم الإلكترونية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الأمنية والوقائية، وتعزيز مسؤولية المؤسسات في حماية الأفراد والأسر والمجتمع.

وقدم رئيس قسم الشرطة المجتمعية المقدم محمد الفناطسة مداخلة حول أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في دعم الجهود الأمنية والوقائية، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين مديرية الأمن العام والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن.

كما شهدت الندوة عرضاً مسرحياً قدمه فريق المسرح الشرطي، تناول أساليب استهداف الأفراد من قبل مروجي المخدرات وطرق كشفها والحذر منها، فيما قدم مندوب إدارة مكافحة المخدرات الملازم أنس سعادة جلسة توعوية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتأتي مشاركة النقابة في هذه الفعالية ضمن جهودها لتعزيز حضور الحركة النقابية في المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتوسيع دورها في نشر الوعي بين العمال، وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجهزة الأمنية.

وأكدت الندوة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات النقابية والأجهزة الأمنية ومختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في نشر ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير بيئة عمل ومجتمع أكثر أمناً واستقراراً.