عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول تعزيز المشاركة النقابية الشاملة، والاستخدام العادل، والوصول إلى العدالة للعمال المهاجرين في الأردن، بمشاركة رؤساء النقابات العمالية وخبراء المنظمة، ووحدات العمالة المهاجرة بالاتحاد والنقابات، وممثلي نقابات عمالية من بلدان متنوعة. 

وهدفت الورشة، التي استمرت لمدة 3 أيام إلى تعزيز قدرات الاتحاد والنقابات العمالية، بالانخراط النقابي الشامل، وتحسين الوصول إلى العدالة والانتصاف، وتعزيز الاستخدام العادل والعمل اللائق للعمال المهاجرين في الأردن، بما يتماشى مع أجندة إصلاح الاتحاد ومعايير العمل الدولية، بالاضافة إلى جانب تعزيز فاعلية وحدة العمالة المهاجرة بالاتحاد، وتطوير سياسة نقابية وخطة عمل بشأن العمال المهاجرين.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد فتح الله العمراني، خلال كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس الاتحاد، إن الاتحاد العام ينطلق من ثوابت واضحة، أساسها أن كرامة العامل وحقوقه لا ترتبط بجنسيته أو أصله، وإنما بكونه إنساناً وعاملاً يساهم في التنمية والإنتاج. ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين هو جزء لا يتجزأ من رسالتنا النقابية، كما أن حماية حقوقهم تسهم في حماية سوق العمل وتعزيز المنافسة العادلة وتحسين ظروف العمل لجميع العمال دون استثناء.

وأضاف العمراني، أن الاتحاد العام يعمل ضمن خطته الاستراتيجية على تعزيز دوره في هذا الملف، حيث اتخذ خطوات عملية من أبرزها العمل على تأسيس وحدة متخصصة للعمال المهاجرين، لتكون إطاراً مؤسسياً يعنى بالتواصل معهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والإحالة والمتابعة، وبناء الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز الوصول إلى العدالة وترسيخ مبادئ العمل اللائق.

وناقشت الورشة، عبر عدة جلسات، محاور متنوعة حول العمالة المهاجرة في الاردن، منها : سياق سوق العمل وتحديات العمل اللائق، دور النقابات العمالية والفرص المتاحة، المعيقات التي تحد من مشاركة العمال المهاجرين، أبعاد النوع الاجتماعي والواقع الخاص بكل قطاع، الممارسات الجيدة في إدماج العمال المهاجرين (التنظيم، الوصول والتواصل، العضوية، التمثيل، وتقديم الخدمات).

كما شملت الورشة، وضع خطة عمل عملية للفترة 2026-2027 لتفعيل آلية معالجة الشكاوى داخل الاتحاد العام، بما يضمن اتساقها مع سياسة الاتحاد وخطة عمله الأوسع نطاقًا بشأن العمال المهاجرين.

وتأتي هذه الورشة بدعم من مشروع "الاستخدام العادل الى الأمام – Fair Recruitment Forward" الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبرنامج فيرواي (FAIRWAY) المنفذ من منظمة العمل الدولية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).